تقرير دولي يكشف عن ضربة قاسية وجهتها السعودية للإمارات خلال الأيام الماضية

تقرير دولي يكشف عن ضربة قاسية وجهتها السعودية للإمارات
  • آخر تحديث

أحرزت المملكة العربية السعودية تقدم ملحوظ في مؤشر "كيرني" لثقة المستثمرين الأجانب لعام 2025، حيث ارتفعت إلى المرتبة الثالثة عشرة عالميا، وهو أعلى تصنيف تحققه المملكة منذ إطلاق المؤشر.

تقرير دولي يكشف عن ضربة قاسية وجهتها السعودية للإمارات

يعزى هذا التقدم إلى الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تنفذها السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

خلفية عن مؤشر كيرني لثقة المستثمرين الأجانب

يعد مؤشر "كيرني" لثقة المستثمرين الأجانب أداة تحليلية سنوية تصدرها شركة الاستشارات العالمية "كيرني"، ويستند إلى استطلاع آراء 536 من كبار التنفيذيين في الشركات العالمية حول وجهات الاستثمار المفضلة لديهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

يقدم المؤشر نظرة مستقبلية حول الأسواق التي يتوقع أن تجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يجعله مرجع هام لصناع القرار والمستثمرين على حد سواء.

السعودية تتقدم على الإمارات في التصنيف العالمي

في حين تقدمت السعودية إلى المرتبة الثالثة عشرة عالميا، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة التاسعة، مما يظهر تقارب في الأداء الاستثماري بين البلدين.

ومع ذلك، يشير التقدم الملحوظ للسعودية إلى نجاحها في تنفيذ إصلاحات اقتصادية فعالة وجذب اهتمام المستثمرين العالميين، خاصة في القطاعات غير النفطية.

عوامل جذب الاستثمارات إلى السعودية

أبرز التقرير عدة عوامل ساهمت في تعزيز جاذبية السعودية للاستثمارات الأجنبية، منها:

  • الإصلاحات الاقتصادية: تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب.
  • تنويع الاقتصاد: التركيز على تطوير قطاعات غير نفطية مثل السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
  • الاستقرار السياسي والاقتصادي: توفير بيئة مستقرة وآمنة للمستثمرين.
  • البنية التحتية المتطورة: الاستثمار في مشاريع ضخمة لتحسين البنية التحتية وجعلها أكثر جذب للاستثمارات.

تأثير التقدم السعودي على المشهد الاستثماري الإقليمي

يعزز التقدم السعودي في مؤشر كيرني من مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، مما قد يؤدي إلى زيادة التنافسية مع دول الخليج الأخرى، وخاصة الإمارات.

ومن المتوقع أن تستمر السعودية في تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.