السعودية تنشر قائمة تتضمن 20 شركة مصنعة للسيارات تم منع استيراد سياراتها الى المملكة لهذا السبب

السعودية تنشر قائمة تتضمن 20 شركة مصنعة للسيارات تم منع استيراد سياراتها
  • آخر تحديث

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن قرار رسمي يقضي بمنع دخول مركبات 21 شركة مصنعة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب عدم التزام هذه الشركات بتقديم خطة التوريد لعام 2025 ضمن الإطار الزمني المحدد.

السعودية تنشر قائمة تتضمن 20 شركة مصنعة للسيارات تم منع استيراد سياراتها

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود (Saudi CAFE) للمركبات الخفيفة، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل بالمملكة.

يعد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود جزء من جهود المملكة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ويستهدف هذا المعيار المركبات الخفيفة الجديدة التي لا يزيد وزنها عن 3.5 طن، سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا.

ويلزم المعيار الشركات المصنعة بتقديم خطط توريد سنوية توضح التزامها بتحقيق متطلبات كفاءة الوقود المحددة، وذلك قبل البدء في استيراد المركبات إلى السوق السعودي.

حظر مؤقت لحين الامتثال

أوضحت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" أنها تلقت خطاب من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تطلب فيه منع دخول المركبات الخفيفة الجديدة من 21 شركة مصنعة، بسبب عدم تقديمها لخطة التوريد لعام 2025 في الوقت المحدد.

وأكدت "موانئ" أن هذا الحظر سيكون مؤقتا، وسيرفع فور تقديم الشركات المعنية لخطط التوريد المطلوبة، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم هذه الخطط هو نهاية العام الجاري.

تحديث دوري للقائمة ونشرها عبر البوابة الإلكترونية

أشارت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى أن قائمة الشركات الممنوعة من دخول مركباتها إلى المملكة ستنشر عبر البوابة الإلكترونية لكفاءة الطاقة، وسيتم تحديثها بشكل دوري بناء على تجاوب الشركات وتقديمها لخطط التوريد المطلوبة.

ويعد هذا الإجراء جزء من جهود الهيئة لضمان الشفافية وتوفير المعلومات للمستهلكين والمستوردين على حد سواء.

يعتبر الالتزام بالمعايير الوطنية لكفاءة الطاقة شرط أساسي لدخول المركبات إلى السوق السعودي.

ويهدف هذا الالتزام إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين جودة الهواء.

ويتوقع أن يسهم هذا القرار في تحفيز الشركات المصنعة على الالتزام بالمعايير المطلوبة، وتقديم خطط توريد واضحة ومحددة.

لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من الشركات المصنعة المتأثرة بالقرار، ومن المتوقع أن تسعى هذه الشركات إلى تقديم خطط التوريد المطلوبة في أقرب وقت ممكن لتفادي خسارة حصتها في السوق السعودي.

أما بالنسبة للمستهلكين، فقد أثار القرار تساؤلات حول تأثيره على توفر المركبات في السوق، إلا أن الجهات المعنية أكدت أن الحظر مؤقت ولن يؤثر على التنوع في الخيارات المتاحة للمستهلكين.

الخطوات المقبلة: نحو سوق أكثر استدامة

يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق سوق سيارات أكثر استدامة في المملكة، ومن المتوقع أن تستمر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مراقبة التزام الشركات بالمعايير المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق أهداف كفاءة الطاقة.

كما يتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز التنافسية بين الشركات المصنعة، وتحفيزها على تطوير تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

المصادر