السعودية تمنع بيع المناديل الورقية بكل أنواعها التي لا تلتزم بهذه الشروط والمعايير الجديدة لسلامة المستهلك

السعودية تمنع بيع المناديل الورقية بكل أنواعها التي لا تلتزم بهذه الشروط والمعايير الجديدة
  • آخر تحديث

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن قرار رسمي يقضي بمنع بيع وتداول المناديل الورقية داخل المملكة ما لم تكن مطابقة للائحة الفنية للورق والكرتون المعتمدة، في خطوة تستهدف تعزيز جودة المنتجات المتاحة في السوق المحلي وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمعايير الفنية والصحية.

السعودية تمنع بيع المناديل الورقية بكل أنواعها التي لا تلتزم بهذه الشروط والمعايير الجديدة

يأتي القرار في إطار جهود المملكة المستمرة لتحسين جودة المنتجات والارتقاء بمستوى السلامة العامة، لا سيما فيما يتعلق بالمنتجات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين، مثل المناديل الورقية.

وكانت الهيئة قد أصدرت اللائحة الفنية الخاصة بالورق والكرتون سابقا، والتي تعد بمثابة المرجع الفني الذي يحدد الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب توافرها في المنتجات الورقية لضمان سلامة المستهلك وجودة المنتج في آن واحد.

المتطلبات الفنية للمناديل الورقية

تلزم اللائحة جميع المنشآت الصناعية، سواء كانت محلية أو مستوردة، بتطبيق معايير صارمة على المنتجات الورقية، ومن أبرز هذه المعايير:

  • مقاومة الشد والانثناء: للتحقق من قوة ومتانة الورق المستخدم.
  • معدل امتصاص الرطوبة: لضمان فعالية الاستخدام خصوصًا في المناديل الصحية.
  • الرقم الهيدروجيني (pH): لحماية البشرة من التأثيرات الكيميائية الضارة.
  • الجرامية (GSM): لتحديد سماكة وكثافة الورق.
  • خلو المنتج من الشوائب والمواد الضارة: التي قد تؤثر على صحة المستخدمين، خاصة الأطفال وكبار السن.
  • التعبئة والتغليف الآمن: وفق معايير بيئية وصحية دقيقة.

كما تفرض اللائحة توفير بيانات إيضاحية واضحة على عبوة المنتج، تشمل اسم المصنع، بلد المنشأ، رقم التشغيلة، وتاريخ الإنتاج والانتهاء، مما يعزز من شفافية التعامل مع المستهلك.

إجراءات رقابية ومهام تنفيذية صارمة

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الجهات الرقابية المختصة ستعمل على تنفيذ حملات تفتيش دورية في الأسواق والمصانع المحلية، بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات البلدية، لسحب أي منتجات لا تتوافق مع المعايير المحددة، ويشمل ذلك:

  • إيقاف بيع المنتجات غير المطابقة.
  • فرض غرامات مالية على المخالفين.
  • إحالة المخالفات الجسيمة إلى الجهات القضائية المختصة.

كما شددت الهيئة على ضرورة حصول كل منتج على شهادة مطابقة تصدر عن جهات تقويم مطابقة معتمدة.

أبدى عدد من مصنعي الورق المحليين استعدادهم الكامل للامتثال لمتطلبات اللائحة، معتبرين أن القرار سيسهم في رفع جودة المنتج الوطني وتوسيع حصته في السوق.

وفي المقابل، عبر بعض الموردين عن حاجتهم لفترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم الفنية، وهو ما استجابت له الهيئة بتحديد جدول زمني للتطبيق الكامل خلال الأشهر الستة القادمة.

من المنتظر أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين جودة المنتجات الورقية المتداولة في السوق السعودي، وتقليل تعرض المستهلكين لمنتجات مجهولة الجودة أو ذات تأثير صحي سلبي.

كما يتوقع أن يُسهم القرار في دعم المصانع المحلية الجادة في تطوير منتجاتها وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

الخطوة التالية: نحو استهلاك واع وصحي

أكدت الهيئة أن قرارها الأخير ينسجم مع رؤية السعودية 2030 التي تضع في أولوياتها حماية المستهلك، وتشجيع الصناعات الوطنية على الالتزام بالمعايير العالمية.

كما دعت الهيئة جميع المستهلكين إلى التحقق من شهادات المطابقة قبل شراء أي منتج ورقي، والإبلاغ عن أي مخالفات تُرصد في الأسواق.

المصادر