الموارد البشرية توضح ما جاء في الأمر الملكي حول إلغاء رسوم المرافقين بعد عيد الاضحى ومن بداية 1447

الموارد البشرية توضح ما جاء في الأمر الملكي حول إلغاء رسوم المرافقين
  • آخر تحديث

في ظل سعي المملكة العربية السعودية لتوفير بيئة معيشية وعملية مستقرة للوافدين والمقيمين على أراضيها، تحرص الجهات الرسمية على توضيح كل ما يخص الأنظمة المرتبطة بالإقامة، خاصة تلك المتعلقة بـ رسوم المرافقين، وهي إحدى النقاط التي كثير ما تثير التساؤلات والاهتمام.

الموارد البشرية توضح ما جاء في الأمر الملكي حول إلغاء رسوم المرافقين 

وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على أهم ما جاء حول هذا الموضوع، من حقيقة الإعفاءات، إلى الفئات المعفاة فعليا، مرور بقيمة الرسوم وآليات الدفع، وانتهاء بالعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالدفع.

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين

خلال الأيام الماضية، انتشرت أخبار بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير الرسمية، تفيد بصدور أمر ملكي يقضي بإلغاء رسوم المرافقين عن بعض الفئات، وبتوسيع قائمة الجنسيات المعفاة من دفع المقابل المالي، على أن يبدأ تنفيذ ذلك من تاريخ 20 ذو الحجة، أي مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك.

غير أن الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، سرعان ما خرجت ببيان رسمي تنفي فيه هذه الأخبار جملة وتفصيل، مؤكدة أن لا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود أمر ملكي جديد يتعلق بإلغاء أو تعديل رسوم المرافقين.

وشددت الجوازات على أهمية الاعتماد فقط على المصادر الرسمية عند تتبع مثل هذه الأخبار، لما في الشائعات من ضرر وإرباك للمجتمع، خاصة المقيمين الذين يعتمدون على المعلومة الرسمية في تنظيم أوضاعهم القانونية.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين في السعودية

رغم عدم وجود أي قرار جديد بخصوص الإعفاء العام، إلا أن هناك بالفعل فئات محددة معفاة رسميا من دفع رسوم المرافقين، وتأتي هذه الإعفاءات في إطار مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية لبعض الحالات، أو ارتباط بعض الأشخاص بمؤسسات حكومية أو دبلوماسية. وتشمل الفئات التالية:

  • الأطفال دون سن 18 عام، حيث يتم إعفاؤهم من الرسوم بشكل كامل.
  • العاملون في الجهات الحكومية مثل الوزارات والمكاتب الرسمية.
  • أصحاب المشاريع الصغيرة التي لا يعمل بها أكثر من أربعة إلى خمسة أفراد.
  • المتقاعدون الذين بلغوا سن التقاعد الرسمي.
  • المواليد داخل المملكة من أم سعودية وأب غير سعودي.
  • الفتيات غير المتزوجات والمرافقات لأسرهن.
  • زوجة المقيم الأولى فقط، دون الزوجات الإضافيات في حال التعدد.
  • العمالة المنزلية مثل السائقين والخادمات.
  • الدبلوماسيون والعاملون في السفارات الأجنبية.
  • مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.
  • النساء المتزوجات من سعوديين، سواء كن مقيمات أو وافدات.
  • الرضّع وحديثو الولادة داخل المملكة.
  • الطلاب الأجانب المقيمون بهدف الدراسة، وخاصة من هم في مراحل التعليم الجامعي.
  • الدارسون في الكليات والمعاهد العسكرية داخل المملكة.

تلك الفئات تتمتع بإعفاء كامل من الرسوم طوال فترة انطباق الشروط، ويجب على المقيم أو المرافق مراجعة الجوازات بشكل دوري للتأكد من استمرار انطباق الإعفاء.

قيمة رسوم المرافقين في السعودية وكيفية سدادها

بالنسبة للفئات غير المعفاة، فقد حددت الجوازات السعودية رسوم المرافقين بمبلغ 400 ريال سعودي عن كل مرافق شهري، وهذا المبلغ يدفع بشكل منتظم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وأهمها:

  • أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
  • منصات الدفع الإلكتروني المرتبطة بالحسابات البنكية.
  • تطبيقات الخدمات الحكومية مثل "أبشر" و"مقيم".

وينصح دائما بالتأكد من سداد الرسوم في الوقت المحدد لتجنب العقوبات، حيث أن النظام صارم في هذا الجانب.

ماذا يحدث إذا لم يتم دفع رسوم المرافقين؟

تعد رسوم المرافقين جزء لا يتجزأ من الالتزامات النظامية للمقيمين، وأي تأخير أو تخلف في الدفع يعرض المقيم لعقوبات تصاعدية، تبدأ بالغرامات وقد تصل إلى الترحيل، وقد أوضحت الجوازات السعودية تفاصيل العقوبات كما يلي:

  • المخالفة الأولى: غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي.
  • المخالفة الثانية: تتضاعف الغرامة لتصل إلى 1000 ريال سعودي.
  • المخالفة الثالثة: في حال التكرار وعدم السداد، تفرض غرامة قدرها 1000 ريال سعودي مرة أخرى، بالإضافة إلى الترحيل النهائي خارج المملكة.

هذه الإجراءات تؤكد جدية المملكة في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها، وتشجيعهم على الالتزام بالأنظمة لضمان استمرارية الإقامة القانونية.

كن مطلع على المستجدات من مصدرها الرسمي

في ظل انتشار الشائعات وتضارب الأخبار، يبقى من الضروري جدا على كل مقيم أو وافد أن يستقي معلوماته من المصادر الحكومية الرسمية فقط، مثل الموقع الإلكتروني لمديرية الجوازات، أو منصة "أبشر"، أو البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية.

كما يجدر بكل وافد التأكد من وضعه القانوني بصفة دورية، ومراجعة آلية دفع رسوم المرافقين إن وجدت، والتعرف على حالات الإعفاء إن كانت تنطبق عليه أو على أسرته.